وبلاگ

وزارت صنعت، معدن و تجارت در ايران بر اساس قوانين و مقررات متولي اصلي مسائل مربوط به صادرات و واردات كالا از قبيل تعرفه ها، محدوديت ها و مراحل اجرايي مربوطه از طريق صدور بخشنامه و دستورالعمل هاي مربوط است. قانون حاكم در اين زمينه، قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ با آخرين اصلاحات ۱۳۸۷و آيين نامه اجرايي آن است. اين قانون براي پوشش مسائل مربوط به ارائه خدمات به صادركنندگان و واردكنندگان تدوين يافته است. در قوانين واردات و صادرات يك سيستم طبقه ­بندي كالاهاي صادراتي و وارداتي مقرر شده است كه بر اساس آن در حال حاضر سه دسته براي كالا به شرح زير شناسايي شده است:

• كالاهاي مجاز: كالاهايي كه صدور يا ورود آنها با رعايت مقررات مربوط بلامانع است و به بيان ديگر كالاهايي كه واردات و صادرات آنها نياز به مجوز خاص نداشته و با منع قانوني نيز مواجه نيست؛
• كالاهاي مشروط: صادرات و واردات اين دسته از كالاها نياز به صدور مجوز توسط نهادهاي قانوني ذيربط دارد و از طريق مجوز صادرات و واردات اين كالاها امكان پذير مي­شود؛
• كالاهاي ممنوعه: معاملات اين كالاها از ممنوعيت مطلق برخوردارند؛ بدان معني كه صادرات، واردات، خريد، فروش يا مصرف آن­ها ممنوع است. اين ممنوعيت يا به موجب قوانين و قواعد شرعي يا به سبب قوانين ملي روي اين دسته از كالاهااعمال مي­شود. كالاهايي كه مشمول ممنوعيت مطلق هستند عبارتند از:
• مواد مخدر
• سلاح ها، مهمات و مواد منفجره
• مشروبات الكلي
• آلات قمار
• مجلات، عكس­ها و فيلم­هايي كه مخالف مباني دين و شئون ملي ايران باشد
• هر نوع نوشته­اي كه عليه دين رسمي ايران باشد يا ممكن است نظم، اخلاق عمومي و شئون ملي را مختل كند.

قانون مقررات صادرات و واردات، به دولت اجازه داده است كه براساس مقتضيات و شرايط زماني صادارات يا واردات برخي كالاها را غيرمجاز اعلام نمايد.

برخي محصولات نيز وجود دارد كه ممكن است تحت دسته بندي غير ضروري قرار گيرند. اگر چه به صراحت بخشي از سه دسته اصلي نيست، اما اين دسته نيز وجود دارد و در نظر گرفته مي­شود. اين دسته شامل محصولاتي است كه در بازار داخلي به اندازه كافي در دسترس است و بنابراين نيازي نيست كه وارد بازار شوند.